بعد از فحص ، حاصل مىشود و لذا متوقّف بر چيزى نمىباشد تا دور لازم آيد . ضرورة انّ ما جرت عليه السيرة المستمرّة . . . مصنّف در اين عبارت ، پس از بيان اينكه در تخصيص زدن سيره ، عدم ثبوت ردع ، كافى است ، به دليل آن اشاره دارد و مىگويد : آنچه كه سيره مستمرّه ( از اين زمان تا زمان معصوم ) در مقام اطاعت و معصيت و در مقام استحقاق عقوبت در صورت مخالفت و عدم استحقاق آن در صورت موافقت ، ( هرچند كه اطاعت و معصيت و مخالفت و موافقت ، مطابق با واقع هم نباشد ) « 1 » ، عقلا جريان دارد ، در شرع هم متّبع است ، البته تا وقتى كه دليلى بر منع از اتّباع آن در شرعيّات ( چنان‌كه در اتباع از قياس وارد است ) ، قائم نشده باشد . « 2 » بنابراين مىتوان به سيره ، بر حجّيت خبر واحد ، در صورت عدم ثبوت ردع از طرف شارع ، تمسّك كرد ، چون اطاعت در موافقت خبر ثقه و معصيت در مخالفت آن ، نزد عقلاء ثابت است و در شرع نيز چنين است .

--> ( 1 ) . مانند اينكه خبر ثقه مىگويد : « فلان مايع خمر است » و شخص ، موافقت مىكند و نمىآشامد و يا مخالفت مىكند و مىآشامد و بعدا معلوم مىشود كه خمر نبوده است . ( 2 ) . سيره را مىتوان به گونه‌اى ديگر تقرير كرد تا اشكالات مذكور لازم نيايد ، به اين صورت كه : خبر ثقه ( و بلكه خبر موثوق الصدور ) نازل منزلهء علم است و لذا غير علم و ظنّ محسوب نمىشود . و به‌همين‌جهت اگر ثقه‌اى از موت يا عدالت زيد ، به ما خبر دهد ، مردم مىپرسند : « من أين علمت كذا و كذا ؟ » ( يعنى از كجا علم پيدا كردى كه زيد ، عادل است ؟ ) و ما هم جواب مىدهيم : از خبر فلان ثقه ، علم پيدا كردم . و اين‌گونه نيست كه بپرسند : « من أين ظننت ؟ » علاوه اينكه وقتى مىگوئيم از خبر فلانى ، علم پيدا كرديم ، سائل اعتراض نمىكند كه خبر ثقه ، ظن‌ّآور است نه علم‌آور . بنابراين معلوم مىشود كه مردم ، خبر ثقه را علم مىدانند نه ظنّ . در اين صورت ديگر اشكال بر سيره ، به آيات و روايات ، مجال ندارد ، زيرا آيات و روايات ، ما را از اتّباع ظنّ بازمىدارند ، درحالىكه خبر ثقه ، ظنّ نمىباشد و به عبارت ديگر : اطلاق و عموم آيات و روايات ، اصلا خبر ثقه را شامل نمىشود تا نياز به تخصيص يا تقييد باشد و سپس اشكال دور مطرح شود .